مراجع صالح در صدور دستور موقت در داوری های تجاری بین المللی

thesis
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق
  • author محسن راستی
  • adviser نجادعلی الماسی
  • Number of pages: First 15 pages
  • publication year 1389
abstract

امروزه روند داوری تجاری بین المللی به سوی شکل گیری یک پدیده حقوقی پیچیده که دارای ابعادی مختلف است، پیش می رود و می توان ادعا کرد که در خصوص موضوعات تجارت بین الملل به مرور جایگزین رسیدگی قضایی شده است.یکی از موضوعات مهمی که ذهن طرفین اختلاف در داوری های تجاری بین المللی را به خود مشغول ساخته ،چگونگی جلوگیری از اقدامات طرف مقابل، در راستای حفظ وضعیت های موجود نسبت به اموال، اسناد، ادله، اطلاعات واسرار تجاری بوده که خود موضوع دستور موقت در این فرایند است. دراغلب قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی راجع به داوری صلاحیت هر دو مرجع داوری و دادگاه ملی جهت صدور دستور موقت، مورد پذیرش قرار گرفته است. تنها وجه تمایز بین قوانین مذکور، در نحوه اعمال و نوع رابطه بین صلاحیت این دو مرجع است. در برخی از مقررات دو مرجع در عرض یکدیگر قرار گرفته و صلاحیت خود را به صورت موازی اعمال میکنند ودر برخی دیگر در طول هم، طوری که رجوع به یکی از دو مرجع منوط به نتوانستن یا نخواستن مرجع دیگر در صدور دستور موقت است. مبنای صلاحیت مرجع داوری، ترکیبی از توافق طرفین اختلاف و قانون، اعم از قانون محل تشکیل یا قانون حاکم بر فرایند داوری است. در حالی که صلاحیت دادگاه، صرفا مبتنی بر قانون است. مکان،زمان،موضوع و شخص متغیر های تعیین کننده چهارچوب و محدوده اعمال صلاحیت دادگاه و نهاد داوری در صدور دستور موقت می باشند.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

مراجع صالح برای صدور دستور موقت، با رویکرد تطبیقی

تصمیم موقتی موضوع مواد ٣١٠ الی ٣٢٥ ق.آ.د.م، همواره به منظور حفظ حق اصلی موضوع دعوا و پرهیز از خطر و ضرر بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بسیاری از موارد، نیاز ضروری خواهان دعوا محسوب می‌گردد. از این رو، شناسایی مراجع صالح جهت استفاده از این ظرفیت قانونی با توجه به پراکندگی و تنوع مراجع قضایی، از اهداف مهم پژوهش حاضر به شمار می‌آید. قانونگذار ما اگرچه در مواد ٣١١ و ٣١٢ ق.آ.د.م، دادگاه محل اس...

full text

مراجع و مقام‌های صالح برای صدور دستور موقت در حقوق ایران

دستور موقت، اقدامی احتیاطی است که در اموری که فوریت دارد به درخواست ذینفع از سوی برخی مراجع قانونی صادر می‌شود. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی1، مواد 310 تا 325 مقرراتی را در مورد دستور موقت بیان داشته است. علاوه بر این، در برخی قوانین خاص نیز صدور دستور موقت پیش‌بینی گردیده است. در زمینه‌ی مراجع و مقامات ذیصلاح برای صدور این دستور، مسایل مهم و قابل توجهی وجود دارد ...

full text

مراجع و مقام های صالح برای صدور دستور موقت در حقوق ایران

دستور موقت، اقدامی احتیاطی است که در اموری که فوریت دارد به درخواست ذینفع از سوی برخی مراجع قانونی صادر می شود. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی1، مواد 310 تا 325 مقرراتی را در مورد دستور موقت بیان داشته است. علاوه بر این، در برخی قوانین خاص نیز صدور دستور موقت پیش بینی گردیده است. در زمینه ی مراجع و مقامات ذیصلاح برای صدور این دستور، مسایل مهم و قابل توجهی وجود دارد ...

full text

صلاحیت هیئت داوری بورس در صدور دستور موقت

هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار با توجه به آرایی که درخصوص دستور موقت صادر می‌نماید، خود را بنابر دلایل ذکر شده در رویکرد ایجابی صالح به صدور دستور موقت می‌داند؛ اگرچه این موضوع در عمل به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق ذی‌نفع حائز اهمیت می‌باشد، ولی به نظر می‌رسد این هیأت به لحاظ قانونی از چنین اختیاری برخوردار نیست؛ چرا که به دلیل خاص و استثنا بودن این عنوان در قوانین چنین اختیار و صلاحیتی برا...

full text

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به‌وسیلۀ دادگاه‌هاست. ازآنجا که داوری قضاوت خصوصی شمرده می‌‌شود، بنابراین در داوری نیز باوجود غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است. رعایت مساوات در رفتار با طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی هستند که داور در رسیدگی به اختلاف میان طرفین، مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشد. استقلال و بی‌طرفی از ارکان مساوات در رفتار...

full text

اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی

   تحقق دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی توسط دادگاه‌هاست. ازآنجا که داوری قضاوت شمرده می‌شود، در داوری نیز باوجود غیر‌تشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی‌ است. فقدان هرگونه جانبداری ناروا از یکی از طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی است که داور مکلف به رعایت آن‌هاست. استقلال، بی‌طرفی و مساوات در رفتار داور با طرفین از ارکان عدم جانبداری در رسیدگ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023